خبر جدید از نرخ سود وام نهضت ملی مسکن / مبلغ اقساط کم می شود؟
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۸۸۱۹۱
به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، هفته گذشته (۲۸ بهمن) رئیس اداره کل اعتبارات بانک مسکن با اعلام اینکه نرخ سود وام نهضت ملی مسکن از ۱۸ به ۲۳ درصد در قراردادهای جدید رسیده است، گفته بود: اقساط هر قراردادی که از هفته قبل امضا شده باشد، با نرخ جدید سود بانکی تعیین میشود.
سعیدرضا کوهی با اعلام اینکه نرخ سود از طریق شورای پول و اعتبار اعلام میشود، گفت: در طرح نهضت ملی مسکن، چون حد اعتباری دیده نشده بود از منابع داخلی بانک پرداخت میشد و نرخ آن ۱۸ درصد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان "اقساط متقاضیانی که دارند تسهیلات پرداخت میکنند به ۸.۵ تا ۹ میلیون تومان افزایش خواهد داشت"، تصریح کرد:دوره بازپرداخت اقساط نهضت ملی مسکن ۲۰ ساله است. یک صحبتی شد که پرداخت این اقساط به صورت پلکانی شود. چون نرخ سود بالا است فرمولش جواب نمیدهد یعنی طوری میشود که رِبح مرکب به وجود میآید و نمیتوانند آن اقساطی که پرداخت میکنند، بدهی وام را تسویه کنند، ولی صحبت است که از طریق یارانه دولت بتواند کمک کند. این تصمیماتی است که باید از طریق دولت گرفته شود.
حدود یک هفته پس از این اظهارات، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی از موافقت رئیسجمهوری برای کاهش نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن خبر داد و افزود: یکی از مشکلات موجود برای متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن پرداخت اقساط تسهیلات است. در این خصوص با رییس جمهور گفتوگو و موافقت شد تا در اولین جلسه شورای پول و اعتبار از روشهای متفاوتی که نظام بانکی به ما اجاره بدهد نرخ سود تسهیلات نهضت ملی کاهش یابد.
وی تاکید کرد: بعد از تامین زمین و حل مشکلات پرداخت تسهیلات برای متقاضیان در نشستهای مختلفی که با انبوهسازان داشتیم مقرر شد تا هم انبوه سازان بیشتری برای ساخت مسکن وارد میدان شوند و هم استانداران روشهای جدیدتری را برای ساخت مسکن در استان در دستور کار قرار دهند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سال آینده از طریق تامین زمین و مشارکت با انبوه سازان پروژه های طرح نهضت ملی مسکن سرعت بیشتری پیدا می کند، اضافه کرد: در برخی شهرها توان واگذاری اراضی در مقیاس بالا را نداریم از این رو با مدلهای آپارتمانسازی اجرای طرح نهضت ملی مسکن را دنبال می کنیم. با این روش بتوانیم در این شرایط با حداقل قیمت متقاضیان واقعی مسکن صاحب خانه شوند.
بذرپاش با یادآوری اینکه در شهرهای جدید در خصوص تامین سرانه خدمات زیربنایی و روبنایی مسئولیت وجود دارد که باید برای متقاضیان مسکن علاوه بر تامین مسکن فراهم شود یکی از اولویت های تولید مسکن را نوسازی بافت فرسوده عنوان کرد.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: طرح نهضت ملی مسکن نرخ سود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۸۸۱۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیلات ۸ هزار پرونده طرح نهضت ملی مسکن قم پرداخت شده است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سید رسول میرخلفی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان گفت: در طرح نهضت ملی مسکن نیز تاکنون برای افزون بر هشت هزار پرونده تسهیلات مصوب پرداخت شده است.
میرخلفی گفت: ۵۱.۸ همت منابع مالی استان قم طی سال گذشته در مجموع به ۲۱۱ هزار فقره پرونده معرفی شده به بانکها پرداخت شده است.
وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، منابع بانکی استان قم ۲۰ درصد رشد داشته و بیست و یکمین استان کشور از نظر سهم منابع مالی بوده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان ادامه داد: همچنین استان قم با رشد ۴۱ درصدی مصارف منابع مالی در سال گذشته در رتبه دوم کشور قرار گرفته که یک موفقیت قابلتوجه برای این استان است.
میرخلفی با اشاره به بهبود وضعیت و نسبت بین منابع و مصارف بانکی خاطرنشان کرد: نسبت بین منابع و مصارف منابع مالی استان هم اینک به ۸۳ درصد رسیده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان قم اظهار داشت: ۷۹ همت مجموع منابع مالی قم در بین ۲۱ بانک فعال در این استان بوده است.
وی عنوان کرد: ۹ همت تسهیلات قرضالحسنه تکلیفی نیز سال گذشته برای ۱۲۱ هزار پرونده پرداخت شده که بخش مهمی از آن در حوزه ازدواج، فرزندآوری و خوداشتغالی بوده است.